مقالات عامة
حكم تفريقُ المال أو جمعُه خشيةَ الصَّدقة
لا يَحِلُّ التَّحايلُ بخَلطِ مالِه مع مالِ غَيرِه، أو تفريقِ مالِه عن مالِ غَيرِه؛ بغرَضِ إسقاطِ أو تخفيفِ قدْرِ المالِ المُزكَّى.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولا يُجمَع بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتَمِع؛ خشيةَ الصَّدقةِ ))
وجه الدَّلالة:رواه البخاري (1450
أنَّ في الحديثِ نهيًا عن تفريقِ المالِ أو جَمعِه؛ خشيةَ وجوبِ الصَّدقةِ، أو خشيةَ كَثرَتِها
(المجموع)) للنووي (5/433
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال
،
والقرطبيُّ قال ابنُ بطَّال: (أجمعوا أنَّه إذا حال الحَوْل وأظلَّ الساعى، أنَّه لا يحِلُّ التحيُّلُ والنقصان؛ في أن يُفرَّقَ بين مجتمِعٍ أو يُجمَع بين مفترِّق) ((شرح صحيح البخاري)) (8/314
قال القرطبي: (أجمعوا على أنَّه إذا حال الحَوْل وأظلَّ الساعي، أنَّه لا يحِلُّ له التحيُّل ولا النقصان، ولا أن يُفَرِّق بين مجتمِع، ولا أن يَجمَعَ بين متفرِّق) ((الجامع لأحكام القرآن)) (9/236